کد خبر: ۳۴۹۱۵
تعداد نظرات: 1 نظر
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۰
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب۱۳۷۴ تا ۲۳مردادماه امسال، تنها ابزار حقوقی نظارت محیط‌زیستی بر واحدهای آلاینده هوا بود.
امیر عبدوسزیست بوم/ امیر عبدوس: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب۱۳۷۴ تا ۲۳مردادماه امسال، تنها ابزار حقوقی نظارت محیط‌زیستی بر واحدهای آلاینده هوا بود. 

 تجربه 22ساله اجراي اين قانون نشان داد كه از كارايي لازم براي كنترل و كاهش آلودگي هوا برخوردار نيست. لذا متوليان امر را بر آن داشت تا لايحه ديگري به‌عنوان اصلاحيه اين قانون به مجلس تقديم كنند. اين لايحه تحت عنوان لايحه هواي پاك پس از رفت و برگشت‌هايي بين دولت و مجلس و طي مراحل تصويب و تأييد شوراي نگهبان بالاخره در 23مرداد‌ماه1396 توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شد.

قانون هواي پاك از اين پس نه‌تنها ملاك تصميم‌گيري درخصوص واحدهاي صنعتي و معدني آلاينده هواست، بلكه به‌نحوي تنظيم شده كه مي‌تواند ملاك برخورد با ساير عوامل آلاينده محيط‌زيست نيز قرار گيرد. اما اين قانون چه ظرفيت‌هاي جديدي را در افق نگاه دوستداران محيط‌زيست نهاده و چه محدوديت‌هايي را براي صاحبان صنعت و معادن وابسته ايجاد مي‌كند؟

يقينا صنعتگران باسابقه با جرائم آلايندگي موضوع مواد 104 و 134 قانون برنامه سوم كه در برنامه چهارم نيز تنفيذ شده بود غريبه نيستند. اما با عدم‌تنفيذ اين جرائم در برنامه پنجم، تنها ابزار بازدارنده براي واحدهاي آلاينده هوا از ابتداي برنامه پنجم توسعه تا‌كنون صرفا مواد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست و نيز مواد 15 و 16 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا بودند كه ضمانت اجرايي هر دو قانون، صرفا شامل اخطار، اعطاي مهلت براي رفع آلايندگي و سپس پلمب و تعطيلي واحد آلاينده بود.

البته مجازات‌هاي نقدي و تعزيري نيز براي مالكان واحدهاي آلاينده درنظر گرفته شده بود كه نظر به گذشت چند دهه، ارقامي ناچيز و فاقد تأثير بودند. با ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده در تيرماه87، جرائم جديدي از جنس ماليات، ضمانت اجرايي قوانين مبارزه با آلودگي را عهده‌دار شدند. بدين معنا كه واحدهاي آلاينده كه استانداردهاي محيط‌زيست را رعايت نكرده باشند در پايان هر سال توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست به سازمان امور مالياتي معرفي و از سال بعد مجبور خواهند شد علاوه بر ماليات‌هاي مستقيم، يك درصد فروش خود را به‌عنوان عوارض آلايندگي بپردازند.

البته مبالغ اين ماليات سنگين براي واحدهايي كه در محدوده شهرها هستند روانه حساب شهرداري‌ها و در خارج از محدوده شهرها نصيب بخشداري‌ها و دهياري‌ها مي‌شود تا براي بهبود وضعيت محيط‌زيست هزينه كنند.

صرف‌نظر از اينكه آيا واقعا اين مبالغ در مسير تعريف شده هزينه شده يا خير (كه در اغلب موارد پاسخ منفي است) مسئله اصلي يعني آلايندگي واحد و خسارات ناشي از آلايندگي بر محيط‌زيست به قوت خود باقي خواهد بود. مضاف بر اينكه در برخي از موارد شاهد بوده‌ايم كه واحد صنعتي آلاينده از اينكه نامش در فهرست واحدهاي آلاينده به سازمان امور مالياتي اعلام شده بي‌خبر و در پايان دوره مالياتي بعدي با مشاهده ابلاغيه مالياتي متوجه اين عوارض سنگين شده است.

در قانون هواي پاك اما اوضاع متفاوت است. تقريبا مي‌توان گفت سازوكار پلمب و تعطيلي واحد صنعتي در اين قانون با اما و اگرهايي مواجه شده كه تقريبا اجراي آن را براي سازمان حفاظت محيط‌زيست دشوار ساخته است، به‌عبارتي اختيار تصميم‌گيري براي پلمب يك واحد صنعتي را به كارگروهي محول كرده كه با توجه به تركيب اين كاگروه، تصويب تعطيلي يك واحد صنعتي در آن دور از انتظار است. اما در مقابل، ضمانت‌هاي اجرايي مؤثرتري براي مقابله با انتشار آلودگي هوا توسط كارخانجات در اين قانون پيش‌بيني شده كه به‌نظر مي‌رسد ضمانت اجرايي آن را به نسبت‌هاي چشمگيري افزايش خواهد داد. اما اين ضمانت‌هاي اجرايي شامل چه مواردي‌است؟

از منظر حقوقدانان، ضمانت‌هاي اجرايي قوانين به 3دسته كلي تقسيم مي‌شوند. دسته اول «ضمانت‌هاي اجرايي اداري» شامل سازوكارهايي مي‌شوند كه ابزارهاي اجراي آن براساس قانون به دستگاه‌هاي اداري مجري قانون محول شده است. اين ابزارها ممكن است تشويقي و يا بازدارنده باشند. به‌عنوان مثال مي‌توان به پلمب واحد صنعتي و اخذ عوارض آلايندگي در اين زمينه اشاره كرد.

دسته دوم «ضمانت‌هاي اجرايي حقوقي» هستند. هرجا كه در قانون، سازوكار جبران خسارت اشخاص ناشي از تخلف از قانون مطرح شود به آن ضمانت اجرايي حقوقي اطلاق مي‌گردد. فرمول محاسبه ميزان خسارت و نحوه پرداخت آن نيز در قانون تعيين خواهد شد.ضمانت‌هاي دسته سوم نيز «ضمانت‌هاي اجرايي كيفري» هستند و شامل هر نوع مجازات ناشي از تخلف از قانون مي‌شوند. اين نوع ضمانت اجرايي در حوزه قوانين محيط‌زيستي صرفا شامل «حبس» و «جريمه نقدي» است.

در قانون هواي پاك، هر سه مكانيسم فوق در مورد واحدهاي صنعتي آلاينده هوا به‌كارگرفته شده‌اند. البته ديگر اثري از مجازات حبس نيست و اين مجازات، جاي خود را به جزاي نقدي داده است. به‌عبارتي اين بار قانونگذار با دست پر به مقابله با آلودگي هوا برخاسته اما در روي ديگر سكه نيز موادي را براي حمايت از توليد‌كنندگان در قانون گنجانيده است. به‌عنوان مثال در ماده 11اين قانون مهلت پاسخگويي سازمان حفاظت محيط‌زيست به استعلام درخواست جواز تاسيس و بهره‌برداري «يك ماه» تعيين و عدم‌پاسخ به منزله موافقت تلقي شده است. مكانيسمي كه قبلا نيز مشابه آن در آيين‌نامه ارزيابي اثرات زيست‌محيطي به‌كار گرفته شده بود. هرچند اين مكانيسم در موضوع ارزيابي زيست‌محيطي حتي در يك مورد هم منجر به صدور مجوز در مهلت معين نشد.

از ديگر ابزارهاي حمايتي اين قانون مي‌توان به كميسيون مقرر در ماده11 اشاره كرد كه به‌منظور حمايت از متقاضياني كه با مخالفت محيط‌زيست مواجه شده‌اند كميسيوني به رياست يكي از معاونان استاندار و مركب از مديران كل محيط‌زيست، صنعت، معدن و تجارت، بازرسي، استاندارد، رئيس سازمان جهادكشاورزي استان و فرماندار مربوطه تشكيل و به اعتراض متقاضيان رسيدگي خواهند كرد. مهلت اين رسيدگي نيز يك ماه تعيين شده است.

اما در تبصره2 اين ماده، متخلفان از مصوبات و تصميمات سازمان حفاظت محيط‌زيست و نيز چنانچه موضوعي در كميسيون فوق تصويب شده باشد متخلفان از تصميم كميسيون را به پرداخت جريمه و نيز جبران خسارت وارده مكلف كرده است. اما توقف فعاليت واحدهاي متخلف، منوط به تصويب در كميسيون شده است. هرچند جاي تعريف خسارت زيست‌محيطي در اين قانون خالي است و مبناي محاسبه خسارت مشخص نيست(كه احتمالا در آيين‌نامه اجرايي، اين نقيصه مرتفع خواهد شد) اما در مورد جزاي نقدي بايد گفت از مكانيسم قابل دفاعي استفاده شده و جرائم مقرر در اين قانون از قدرت بازدارندگي مطلوبي برخوردار و با دادخواست اداره كل حفاظت محيط‌زيست از طريق مرجع قضايي قابل وصول خواهد بود. اين جريمه معادل جزاي نقدي درجه4 موضوع ماده19 قانون مجازات اسلامي است. يعني جزاي نقدي از 18 تا 36ميليون تومان. اما موضوع به اين مبالغ ختم نمي‌شود، تبصره2 ماده12، واحدهايي را كه پس از انقضاي مهلت اعطايي نسبت به كنترل آلودگي خود اقدام نكرده‌اند را به جريمه‌اي معادل 3 تا 5 برابر خسارات وارده به محيط‌زيست محكوم مي‌كند. همچنين در طول مهلت اعطا شده براي رفع آلايندگي، تا تعيين تكليف نهايي، واحد آلاينده مكلف به پرداخت جريمه انتشار آلودگي خواهد بود.

مجازات استنكاف از مأموران و بازرسان سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز در اين قانون با ارجاع به جرائم درجه هفتم ماده 19قانون مجازات اسلامي يك ميليون تومان و درصورت تكرار، جريمه درجه چهارم اين ماده يعني 18ميليون تومان تعيين شده است.

از ديگر نقاط قوت اين قانون مي‌توان به اجباري شدن استقرار واحد ايمني، بهداشت و محيط‌زيست(HSE) براي تمامي واحدهاي متوسط50نفر به بالا اشاره كرد. همچنين از اين پس واحدهاي صنعتي بزرگ موظف به نصب سامانه آنلاين اندازه‌گيري ميزان آلودگي منتشره و اتصال آن به سامانه سازمان حفاظت محيط‌زيست شده‌اند. تمامي واحدهاي صنعتي نيز موظف به اندازه‌گيري ميزان آلودگي خود و اعلام آن به محيط‌زيست در قالب طرح خوداظهاري شده‌اند كه دو مورد آخر قبلا در قوانين برنامه‌اي موجود بودند اما با ابلاغ قانون هواي پاك، به احكام دائمي تبديل شدند.

آنچه ذكر شد تحولاتي بود كه در قانون هواي پاك (مصوب1396) نسبت به قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا (مصوب1374) در حوزه فعاليت صنايع رخ داده است. البته احكام ديگري درخصوص استانداردهاي سوخت، آلايندگي خودروها و موتورسيكلت‌ها، كنترل گردوغبار، كنترل امواج و تشعشعات و نيز آلودگي صدا در اين قانون وجود دارند كه با حوزه فعاليت صنعتگران كمتر تلاقي خواهد كرد. اما توصيه نگارنده به تمامي صاحبان صنايع، رانندگان وسايط نقليه موتوري، مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و خدماتي و نيز توليدكنندگان بخش كشاورزي اين است كه حتما حداقل يك‌بار اين قانون را مطالعه كرده و از تكاليف قانوني جديد خود، ممنوعيت‌ها و مجازات‌هاي اين قانون مطلع شوند.

* دانش آموخته دکترای حقوق محیط زیست

منبع: همشهری
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی:۰
انتشار یافته: ۱
کامران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
0
0
درود بر دکتر عبدوس مرد شجاع وباصداقتی که سروقت شوی سیاسی بزرگی که خانم ابتکار وهمدستانش را ه انداخته بودند را افشاء نمودشما در زمانی داد سخن زدید که همه مدیران دیگر در چاپلوسی محض بودند!
من بچای کلانتری رییس سازمان می بودم شمارا به جایگاه واقعیتان میرساندم افرادی مثل شما کم هستند
محک داند که زر چیست!!
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین