کد خبر: ۳۴۷۸۵
تعداد نظرات: 1 نظر
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۰
قسمت اول: مرور پیشینه
دهها سال عدم وجود قانون خاص برای حفظ وضعیت اکولوژیکی تالابهای کشور، تقریبا تمامی تالابهای داخلی و حتی برخی از تالابهای ساحلی کشورمان را به ورطه ی نابودی کشانید.
امیر عبدوسزیست بوم/ امیر عبدوس*: حقوقدانان ایرانی یک مثل معروف دارند که می گوید: "قانون بد از بی قانونی بهتر است." این جمله چقدر مورد قبول شماست؟ دهها سال عدم وجود قانون خاص برای حفظ وضعیت اکولوژیکی تالابهای کشور، تقریبا تمامی تالابهای داخلی و حتی برخی از تالابهای ساحلی کشورمان را به ورطه ی نابودی کشانید. 

تصویب لایحه قانونی حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور در اردیبهشت ماه امسال را شاید بتوان در ظاهر یکی از عملکردهای قابل دفاع دولت یازدهم در زمینه حفظ محیط زیست دانست. اما تاریخچه ی این قانون و نقاط قوت و ضعف آن چیست و آیا این قانون میتواند آنگونه که  نامگذاری شده متضمن حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور باشد؟

اصل 47 قانون اساسی، دریاها، دریاچه ها رودخانه ها و سایر آبهای عمومی را در زمره انفال و در اختیار حکومت اسلامی اعلام نموده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. طبق این اصل تفصیل و ترتیب استفاده از انفال را قانون معین می‌کند. تا قبل از تصویب قانون فوق‌الاشاره، تنها حکم قانونی تعیین کننده در این زمینه ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بود که کلیه تالابهای متعلق به دولت را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست دانسته و نحوه بهره برداری از آنها را نیز موکول به اندراج در آئین نامه اجرایی این قانون نموده بود لکن این آئین نامه در این خصوص دارای سکوت معناداریست.

ردپای قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور را میتوان از مردادماه 1390 در مجلس شورای اسلامی یافت. زمانی که زنگ خطر خشک شدن دریاچه ارومیه که از سالها پیش به گوش متخصصین محیط زیست رسیده بود به چشم نمایندگان آمد. اولین اقدام در این زمینه "طرح انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن" در قالب یک ماده واحده بود که بعلت فقدان توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعی به تصویب نرسید. 

در گام دوم طرح دیگری تحت عنوان "طرح پیشنهادی مدیریت تالابهای کشور با تاکید بر دریاچه ارومیه" در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و با مشارکت کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و پروژه بین المللی حفاظت از تالابها در 20 ماده و 6 تبصره تهیه و در پاییز همان سال تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که به دلیل نزدیکی به پایان کار دوره هشتم مجلس مورد توجه کافی واقع نشد. 

گام سوم را چند تن از نمایندگان مجلس در آبان ماه 1391 با تهیه و تقدیم طرحی موسوم به "طرح نجات و احیاء دریاچه‌ها و تالابهای کشور" در قالب ماده واحده و 6 تبصره و با قید دوفوریت برداشتند. که اینبار به دلیل نقاط ضعف و نواقص متعدد، دولت درخواست تقدیم لایحه نمود. سازمان حفاظت محیط زیست مسئول تهیه این لایحه شد و از دل کارگروهها و جلسات کارشناسی، دو خروجی به تصویب دولت رسید: نخست "آئین نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور" در 6ماده و 4تبصره مصوب 2/4/94 هئیت وزیران و متعاقبا "لایحه حفاظت، احیاء، و مدیریت تالابهای کشور" با3 ماده ویک تبصره مصوب 20/2/94 هیئت وزیران که در تاریخ 8/4/94 تقدیم مجلس شد.

در نگاه اول، نظر به تشابه اسمی لایحه و آئین نامه اجرایی، اولین شبهه ای که مطرح میشود چرایی تصویب آئین نامه اجرایی یک قانون دو سال قبل از تصویب قانون آن در مجلس است. اما روند تصویب این دو و وجوه مشترک آنها نشان میدهد که دولت به دلیل تعجیل در رفع خلاء بی قانونی بدوا تلاش نموده آنچه در حدود اختیارات خود دارد در قالب آئین نامه به تصویب رسانده و سپس سایر ملزومات قانونی را در قالب لایحه از مجلس دریافت نماید.

ادامه دارد...

* دانش آموخته دکترای حقوق محیط زیست
منبع: زیست بوم
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی:۰
انتشار یافته: ۱
حامد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
0
0
این نوشتارها یعنی:
رییس جدید
قربانت بشوم
ما هم هستیم
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین