کد خبر: ۳۴۲۹۲
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۲
انتخاب رئیس جمهور باید با توجه به پیشینه دیدگاه، سوابق اجرایی و عملکرد فرد در زمینه محیط زیست یا برنامه‌های کارشناسی، مدون، منطقی و قابل دفاع و اجرایی پیرامون توسعه پایدار و محیط زیست باشد.
سعید یوسف پورزیست بوم/سعید یوسف پور*: این روزها شرایط ناگوار و نابسامان محیط زیست در ابعاد جهانی به عنوان یک دغدغه اصلی در بین عمده ملت‌ها و دولت‌ها مطرح است.

تغییرات شدید و سریع اقلیمی، خشکسالی‌های گسترده و طولانی، کاهش منابع آب شیرین در دسترس، گازهای گلخانه‌ای، بیابانزایی، آلودگی دریاها و اقیانوس‌ها، افزایش جمعیت انسانی، آلودگی هوای کلانشهرها، قطع درختان و تخریب وسیع جنگل‌های مولد اکسیژن، کاهش سطح تالاب‌ها، انقراض گسترده گونه‌ها، کاهش تنوع زیستی و… مشکلاتی هستند که بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را وادار به تغییر در سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌های کلان و اقدامات توسعه‌ای شان کرده است تا ابرموجود زنده‌ای به نام زمین که عده‌ای آن را خانه و بعضی مادر می خوانندش، از آسیب‌های بیشتر، حفظ شود.

کشور ایران نیز با چالش‌های بزرگ محیط زیستی دست به گریبان است. خشکیدگی بسیاری از تالاب‌ها و آبگیرهای بزرگ داخلی، برداشت خارج از ظرفیت آب‌های زیر زمینی و تهی شدن سفره‌های آب زیرسطحی، تخریب مراتع و فرسایش شدید خاک، کاهش میزان و تغییر رژیم بارندگی‌ها، گسترش بیابان‌ها، افزایش پسماندها و پساب‌های انسانی و صنعتی، آلودگی هوای کلانشهرها، فعالیت‌های معدنی ناپایدار و مخرب طبیعت، آلودگی‌های آب و خاک، آلودگی سواحل، تخریب و کاهش سطح جنگل‌های هیرکانی و زاگرس، هدر رفت شدید منابع تجدیدناپذیر، کاهش تنوع زیستی، از بین رفتن ذخایر ارزشمند اکوسیستمی و ژنتیکی، کاهش و بعضاً انقراض گونه‌ها، پدیده گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی و … چالش‌های بسیار جدی حوزه محیط زیست هستند که نه تنها در حال زندگی را برای بسیاری از مردم کشور سخت کرده که بیم آن می‌رود در صورت عدم توجه و چاره اندیشی؛ چالش‌های جدی امنیتی را ایجاد کند و حتی حفظ تمامیت ارضی را به مخاطره افکند.

با آنکه سال‌ها پیش از ارائه تعریف جهانی «توسعه پایدار»، اصل مترقی ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف جامع و کاملی از توسعه پایدار ارائه کرد و هرگونه تخریب آلودگی محیط زیست را ممنوع و حتی حفظ محیط زیست را وظیفه‌ای همگانی و عمومی اعلام کرد اما در واقعیت، محیط زیست در ایران هیچگاه نتوانست جایگاه خود را به عنوان یکی از اصول اساسی حکمروایی پایدار، تبیین و تثبیت کند.

در واقع هنگامی محیط زیست مهم (و نه حیاتی) محسوب شد که در بخش‌های مختلف مرتبط با این حوزه، ما آستانه و مرزهای بحران را عبور کردیم و در مرکز بحران قرار گرفتیم.

در سال‌های اخیر به مدد وجود و بروز بحران‌های محیط زیستی، تلاش مجدانه کارشناسان و برخی از مسئولان محیط زیست کشور، افزایش مطالبه گری سازمان‌های مردم نهاد، مطالبه گری و روشنگری مطبوعات و اصحاب رسانه، افزایش نسبی آگاهی‌های عمومی و مهم تر از همه اینترنت و فضای مجازی، محیط زیست از موضوعی مهجور و دست چندم به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شده است.

مصداق بارز این تغییر نگاه را در سیر تکوینی جایگاه و میزان حضور موضوع محیط زیست در برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله کشور به وضوح می‌توان مشاهده کرد.

در سال‌های اخیر، بیانات تاریخی رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه ۹۳ و ابلاغ سیاست‌های کلان محیط زیست، به عنوان دو رویداد بی‌سابقه و مهم در تاریخ محیط زیست، ظرفیت‌های بسیاری را برای مسئولان، سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان کشور به ویژه در حوزه محیط زیست فراهم آورد که با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توان بسیاری از موانع، مخالفت‌ها، تخریب‌ها و تهدیدات را حذف و زمینه توجه به موضوع محیط زیست در همه برنامه‌ها و اقدامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قوای سه‌گانه را پیگیری و فراهم کرد.

در این بین نقش دولت و شخص رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی در استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی برای حفظ محیط زیست، نقشی بی بدیل و غیرقابل جایگزین است.

دولت در تدوین لوائح مرتبط با محیط زیست و ارائه به مجلس شورای اسلامی برای تکمیل و حذف نواقص قوانین موجود و رفع خلأهای قانونی، لحاظ مسائل کلان و کلیدی محیط زیست در برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله، تدوین و به روز رسانی سند ملی آمایش سرزمین به عنوان مبنای توسعه پایدار کشور، تدوین منشور اخلاق محیط زیستی، پژوهش‌های علمی و لزوماً کاربردی محیط زیست، برنامه‌ریزی و اجرای اقتصاد زیست‌بومی (اقتصاد سبز) و حسابرسی سبز در حساب‌های ملی (با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های محیط زیست)، تهیه و تدوین استانداردهای لازم محیط زیستی، حمایت مالی و معنوی از گسترش فناوری‌های جدید سازگار با محیط زیست، گسترش حمل و نقل سبز و استفاده از انرژی‌های پاک و … نقشی فراتر از مجری بلکه به عنوان سیاستگذار و برنامه‌ریزی اصلی بر عهده دارد.

دولت در همه چالش جدی محیط زیست در سطح ملی و بعضاً بین‌المللی، البته با همراهی قوای مقننه و قضاییه - می‌تواند مؤثرترین نقش را داشته باشد.

بی شک دیپلماسی فعال و نقش آفرینی مؤثر در چالش‌های فراگیر و جهان شمول مانند تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین، گازهای گلخانه‌ای و … حل مشکلات منطقه‌ای مانند گرد و غبار و مدیریت آب‌های بین سرزمینی و … دستیابی به مسائلی درون کشور نظیر جلب مشارکت آحاد مردم و نخبگان برای حفظ محیط زیست، ارتقاء آگاهی‌های عمومی مرتبط به این حوزه و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی برای حل معضلات محیط زیست، بدون اراده، عزم جدی و خواست قلبی دولت مردان به ویژه رئیس جمهور، امری محال و دور از دست می‌نماید.

به نظر می‌رسد انتخاب رئیس جمهور در ابعاد گوناگون، زندگی اجتماعی و فردی ما را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد، آنگونه که در گذشته نیز این تأثیر را به شکل ملموسی تجربه کرده‌ایم.

انتخاب رئیس جمهور با توجه به دیدگاه فرد انتخاب شونده یا مشاورانش می‌تواند به عنوان عاملی برای حفظ محیط زیست یا بر عکس زمینه ساز تخریب و آلودگی گسترده محیط زیست باشد.

حداقل در بین فعالان محیط زیست که دلسوزانه پیگیر حل مشکلات و حفظ اصولی محیط زیست هستند باید انتخاب رئیس جمهور با توجه به پیشینه دیدگاه، سوابق اجرایی و عملکرد فرد در زمینه محیط زیست یا برنامه‌های کارشناسی، مدون، منطقی و قابل دفاع و اجرایی کاندیدا پیرامون توسعه پایدار و محیط زیست، باشد.

لازم است موضوع محیط زیست همچون اشتغال، مسائل اقتصادی، سیاست خارجی و … به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شود و میزان توجه و ارائه برنامه‌های مرتبط با این حوزه، توسط کاندیداها، معیاری برای انتخاب رئیس جمهور برای فعالان و دوستداران محیط زیست باشد. به عنوان یک دلسوز و فعال حوزه محیط زیست عاجزانه از همه دوستداران، فعالان و دست اندرکاران محیط زیست کشور تقاضا می‌کنم انتخاب‌شان در این دوره محیط زیستی باشد و به جای رأی دادن به فرد یا جناح خاص به محیط زیست رأی دهند.

* معاون پایش و نظارت محیط زیست استان اصفهان


مطالب مرتبط
برچسب ها: انتخابات ، محیط زیست
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین