کد خبر: ۳۰۹۴۸
تعداد نظرات: 1 نظر
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۱:۴۱
به نظر من این قانون نگاه واقع بینانه به مسایل دارد. باید مشکلات مردم را حل کنیم و مسایل را سیاه و سفید نبینیم.
زیست بوم/لیلا مرگن: قانون حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که تصویب آن اخیرا در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، ابهامات فراوانی دارد. 

بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی از جمله هادی کیادلیری رییس انجمن جنگلبانی ایران بر این باورند که با تصویب این قانون زمینه تصرفات گسترده اراضی ملی فراهم می‌شود.

اما شمس الله شریعت نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که قبل از حضور در خانه ملت، عضو شورایعالی جنگل هم بود از تصویب چنین قانونی دفاع می‌کند. بر اساس قانون «حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» تمام اراضی که قبل از سال 85 بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی تبدیل به باغ، زراعت یا فعالیت‌های کشاورزی شده‌اند، تعیین تکلیف خواهند شد. 

به این مفهوم که این اراضی به افراد واگذار می‌شود. اگرچه شریعت نژاد بر این باور است که تصویب قانون جدید تداخلی با وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ندارد، اما در متن قانونی که به مجلس تقدیم شده و حیطه اختیارات سازمان امور اراضی را افزایش می‌دهد، بارها موادی گنجانده شده که به نظر می‌رسد زمینه‌ساز ادغام بخش ممیزی اراضی سازمان جنگل‌ها که وظایف حاکمیتی به عهده دارد با امور اراضی به عنوان یک دستگاه اجرایی که زمین تقسیم می‌کند را فراهم خواهد کرد. تغییر کاربری اراضی ملی به باغ، در کشور خشکی مانند ایران فرسایش شدید خاک، کاهش نفوذپذیری آب و افت آبخوان‌ها را به همراه داشته اما از آنجا که سازمان جنگل‌ها زیر مجموعه وزارتخانه متولی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی است، کارکردهای مهم عرصه‌های طبیعی هیچ‌گاه مورد توجه قانونگذاران و حتی وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است.دفاع قاطع شریعت نژاد از قانون حفظ اراضی کشاورزی

قانون حفظ اراضی کشاورزی از آنجا که ماده «هشتاد و پنجی» است در صحن علنی مجلس مطرح نمی‌شود، بلکه با نظر مساعد چند تن از اعضای کمیسیون کشاورزی مستقیم به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد. نظرات عضو سابق شورایعالی جنگل با گفتگو با زیست بوم درباره قانون جدید را با هم می‌خوانیم: 

در میان کارشناسان منابع طبیعی این شائبه وجود دارد که با تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی مالکیت عرصه‌های طبیعی به امور اراضی منتقل می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟
موضوع این قانون تضعیف سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور و انتزاع بخشی از وظایف این سازمان نیست. موضوع نگاه واقع بینانه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است. ما یک اصلی را باید در کشور بپذیریم و آن این است که با افزایش جمعیت در هر کشوری، تخریب منابع رخ می‌دهد اما انسان‌ها به جهت خرد و علمی که دارند، باید کاری کنند که تخریب به حداقل ممکن برسد. سازمان جنگل‌ها و مراتع اصرار بر این قضیه دارد که حرف مرد یک کلمه است و نمی‌خواهد رشد جمعیت را ببیند. این نگاه غیر واقع بینانه است. اگر بپذیریم که جلگه شمال کشور و اراضی بسیار حاصلخیز کشور با وجود مخالفت دولت‌ها به دلخواه افراد تغییر کاربری پیدا کرده‌است، دولتمردان نتوانسته‌اند قبل از مردم نسخه مناسبی برای این نوع تغییر کاربری بپیچند. این قانون در جهت رفع مشکلات پیش آمده و سختگیری بیشتر برای از این به بعد است. البته این سختگیری با نگاه اجرایی و قابل اجرا لحاظ شده‌است. وضع قوانینی که قابلیت اجرا ندارند، نوعی وقت تلف کردن است و مردم را قانون گریز بار می‌آورد.

در متن قانون حفظ اراضی کشاورزی بارها به قوانین مرتبط با جنگل‌ها و مراتع و عرصه‌های ملی اشاره شده‌است. آیا این مسئله تداخلی بین وظایف سازمان جنگل‌ها و امور اراضی ایجاد نمی‌کند؟ در صورت ایجاد موازی کاری، جلوی این مسئله چگونه گرفته می‌شود؟
قانون هیچ دخالتی در کار مدیریت جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور نکرده‌است. این قانون مربوط به اراضی زراعی و باغی است. یعنی اراضی که تحت کشت زراعت و باغ هستند. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در گذشته بر اساس قانون، اراضی قابل واگذاری را به افرادی که می‌خواهند فعالیت تولیدی در حوزه صنعت و کشاورزی انجام دهند، واگذار می‌کردیم. یعنی اگر آنها درخواست داشتند بر اساس یک فرآیند قانونی، این کار انجام می‌شد. در حال حاضر تعداد زیادی از افراد تکلیفشان مشخص نیست. یعنی فردی 30 سال قبل سه هزار متر زمین را بدون طی فرآیندهای قانونی تبدیل به باغ کرده‌است. این فرد اگر به دولت مراجعه می‌کرد، طبق قانون می‌توانست این اراضی را در اختیار داشته باشد اما این کار را نکرده‌است. در حال حاضر خانواده وی متکی به محصولی است که از این باغ می‌گیرد. بر اساس «مرّ» قانون می‌گوییم به هیچ وجه نباید این کار را می‌کرد. بنابراین عرصه را تصرف و درختانش را باید قلع و قمع کنیم اما از سوی دیگر قوانینی داریم که دولت را مسئول تامین اشتغال و معیشت مردم معرفی می‌کند. اگر اجازه ندهیم افرادی که چنین باغ‌هایی را احداث کرده‌اند از این محصول برداشت کنند، چه کمکی به اقتصاد ملی کرده‌ایم؟ ما در این قانون تکلیف این دسته از افراد را روشن می‌کنیم به نحوی که به صورت اجاره با حفظ مالکیت دولت زمین‌های تصرفی در اختیار آنها می‌ماند و قلع و قمع نمی‌شود.

بر اساس این قانون امور اراضی تبدیل به اداره کل می‌شود، آیا افزایش قدرت امور اراضی میزان تداخل وظایف این مجموعه با سازمان جنگل‌ها را افزایش نمی‌دهد؟
قدرت گرفتن امور اراضی خوب است. تشخیص اراضی ملی کماکان به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور است. این وظیفه را از سازمان جنگل‌ها نگرفته‌ایم. 

طبق گفته‌های شما سابقه وضع قوانین برای تمام مسایلی که در لایحه جدید مطرح شده وجود دارد. پس چه نیازی به تدوین لایحه جدید بود؟
بله همه این مسایل در گذشته هم وجود داشت. ما فقط در لایحه جدید بحث حفظ اراضی را جدیت بیشتری بخشیدیم. مجموعه امور اراضی را از مدیریت به اداره کل ارتقاء دادیم. برخی موانعی که در کار بود را هم رفع کردیم. مثلا اراضی زراعی و باغی داخل روستا و محدوده روستا با این قانون تعیین تکلیف می‌شوند. اگر یک روستایی بخواهد در اراضی داخل روستا برای فرزندش خانه‌ای بسازد باید هفت خوان رستم را طی کرده و از 16-15 مدیر امضا بگیرد. در صورتی که ما تعیین تکلیف این مسئله را به امور اراضی و فرمانداری شهرستان واگذار کردیم. بر این اساس طبق طرح‌های هادی تهیه شده و مصوب در هر استان، اقدامات قانونی انجام می‌شود و دور برگشتی وجود نخواهد داشت. یک روستایی برای تغییر کاربری 200 زمینی که در طرح هادی مصوب شده، ناگزیر است به استانداری مراجعه کند. با تصویب این قانونی میزان مراجعات به استانداری کاهش می‌یابد. ضمن آنکه الزام سند داشتن از تغییر کاربری حذف می‌شود. در 80 درصد موارد یک زمین 200 تا 300 متری داخل روستا سند ندارند. مالکان این زمین‌ها تکلیفشان چیست. آنها نمی‌توانند از خارجی‌ها سند دریافت کنند بلکه سند در داخل ایران باید برای آنها صادر شود. در قانون جدید اسم این گروه را متصرفان قانونی گذاشتیم. یعنی متصرفانی که قانونی بودن تصرفشان در منطقه قطعی باشد، مبنا قرار می‌گیرند. به این ترتیب چالش‌های مردم در چنین مسایلی کاهش می‌یابد. در قانون جدید تنبیه کسانی که اراضی را تصرف کرده و به هر دلیل طرح‌های مورد نظر دولت را اجرا نکرده‌اند از این به بعد با قلع و قمع نخواهد بود. بلکه با دریافت جریمه در حق آنها اغماض می‌شود تا به زندگی آنها آسیب وارد نشود.

بر اساس ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر امکان انتقال اسناد اراضی ملی که برای طرح‌های کشاورزی و گردشگری واگذار شده‌اند، فراهم می‌شود. این ماده قوانین مرتبط با ممنوعیت واگذاری اراضی ملی که در قانون افزایش بهره‌وری به آن اشاره شده را لغو کرده است. آیا با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی زمینه برای کاهش سطح اراضی ملی و صدور سند به نام اشخاص فراهم نمی‌شود. در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی فقط به مسئله کشاورزی توجه شده و تغییر کاربری اراضی ملی به رسمیت شناخته می‌شود. در این باره توضیحی دارید؟

در ماده 45 برای کسانی که از گذشته سند دارند، امکان انتقال فراهم شده است در غیر این صورت امکان واگذاری اراضی ملی وجود ندارند. اصلا واگذاری اراضی ملی به صورت قطعی در قانون دیده نشده و فقط به صورت اجاره این واگذاری انجام می‌شود. واگذاری قطعی بر اساس قانون افزایش بهره‌وری ممنوع است و این ممنوعیت را اعمال کرده‌ایم. در ماده 45 باید به مقدمه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر توجه کنید.

با توجه به وجود ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، چگونه جلوی زمین خواری‌های گسترده را خواهید گرفت؟
زمین خواری با این مسئله فرق می‌کند. تغییر کاربری به سند ربطی ندارد. سند برای تغییر مالکیت است. چه زمین دارای سند باشد و چه نباشد، تغییر کاربری انجام می‌شود. فرآیند تغییر کاربری منوط به نظر کمیسیون‌هایی است است که طبق قانون برای استان‌های مختلف تعریف شده‌ و تشکیل جلسه می‌دهد. رییس این کمیسیون رییس جهاد کشاورزی هر استان است. بر اساس دستورالعملی که این کمیسیون‌ها دارند، مسایل را رعایت کرده و مجوز تغییر کاربری صادر می‌شود. در گذشته تمام اراضی ملی که افراد می‌گرفتند طی یک دوره پنج ساله به آنها واگذار می‌شد. این واگذاری بر اساس اصل 31 و 32 قانون حفاظت و بهره‌برداری انجام می‌شد. بعد از اینکه طرح به اتمام می‌رسید سند قطعی به مالکان این زمین‌ها داده می‌شد. در قانون افزایش بهره وری ماده 31 و 32 وتبصره ماده 32 تغییر پیدا کرد. در ین قانون گفتند که اگر افراد برای فعالیت های مختلف زمین از منابع طبیعی می‌خواهند این زمین به صورت اجاره به آنها واگذار شود و سند قطعی داده نشود. آنهایی که سند قطعی دارند، در حال حاضر مجاز به خرید و فروش زمین خود هستند اما کاربری این زمین‌ها تغییر نمی‌کند که باعث زمین خواری شود.

از قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی دفاع می‌کنید؟
بله به نظر من این قانون نگاه واقع بینانه به مسایل دارد. باید مشکلات مردم را حل کنیم و مسایل را سیاه و سفید نبینیم.

منبع: زیست بوم
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی:۰
انتشار یافته: ۱
فرزاد باقی پور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
0
0
درخت افکن بود کم زندگانی/ به درویشی کشد نخجیربانی
http://gatkolayesabz.blogfa.com/post/408
فرزاد باقی پور-همیار طبیعت شهرستان آمل
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین