کد خبر: ۳۰۵۱۱
تعداد نظرات: 1 نظر
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۷
قانونی که قانون را دور می زند
رییس انجمن جنگلبانی گفت: بر اساس ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که 27 اردیبهشت ماه سال جاری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده، امکان زمین خواری گسترده برای سودجویان فراهم می شود.
زیست بوم/لیلا مرگن: رییس انجمن جنگلبانی گفت: بر اساس ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که 27 اردیبهشت ماه سال جاری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده، امکان زمین خواری گسترده برای سودجویان فراهم می شود.

هادی کیادلیری در گفتگو با زیست بوم بیان کرد: بر اساس ماده 45 قانون رفع موانع تولید تبصره های یک و دو از ماده 9  قانون افزایش بهره وری که در 23 تیرماه سال 82 به تصویب رسید، بی اثر خواهد شد.هادی کیادلیری
وی افزود: بر اساس ماده 45 قانون رفع موانع تولید، زمان تعیین تکلیف اراضی ملی از مستثنیات که قرار بود بر اساس تبصره یک از ماده 9 قانون افزایش بهره وری و بر اساس طرح کاداستر، یکساله انجام شود، به مدت پنجسال افزایش می یابد. بر اساس این تبصره از قانون افزایش بهره وری وزارت جهادکشاورزی با اجرای طرح کاداستر موظف بود ظرف یکسال حریم عرصه های ملی و مشتثنیات را مشخص کند.
رییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی علوم تحقیقات ادامه داد: به تاخیر افتادن زمان تعیین تکلیف اراضی ملی ممکن است برای افراد فرصت طلب این امکان را فراهم کند تا برای تصاحب اراضی ملی، در مدت زمان ایجاد شده، رایزنی کنند. ضمن انکه دولت به مدت پنج سال برای انجام وظایف خود بلاتکلیف می ماند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 45 قانون رفع موانع تولید تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری هم بی اثر خواهد کرد.
کیادلیری در تشریح این سخن افزود: ماده 45 قانون رفع موانع تولید، طرحهایی که برای کشاورزی، گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی تعریف می شوند را از تبصره دو ماده 9 قانون افزایش بهره وری مستثنی می کند. در نتیجه امکان انتقال قطعی سند برای طرح های گردشگری، کشاورزی و غیره فراهم می شود.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره دو ماده 9 قانون افزایش بهره وری، انتقال قطعی و واگذاری اراضی ملی و موات به افراد ممنوع بود که با قانون جدید، این ممنوعیت رفع می شود. مفاد قانون جدید کاملا بر خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه مقابله با زمین خواری و حفظ انفال استّ
رییس انجمن جنگلداری تاکید کرد: متاسفانه بر اساس ماده 45 قانون رفع موانع تولید امکان انتقال قطعی و صدور سند برای صاحبان طرح های اقتصادی فراهم می شود. بر اساس این قانون ملاک عمل برای تعیین مرز اراضی ملی و مستثنیات عکسهای هوایی سال 46 باید باشد که متاسفانه این عکسها برای تمام کشور موجود نیست و امکان طرح مجدد دعوا در دادگاه ها برای پرونده هایی که قبلا تعیین تکلیف شده و مختومه اعلام شده بود با استفاده از عکس های هوایی سال 46 فراهم می شود.
وی سخنان خود را با طرح این پرسش ها که چه کسی پیشنهاد تصویب چنین قانونی را ارایه داده و چرا سازمان جنگلها قبل از تصویب قانون واکنشی از خود نشان نداده، ادامه داد.
رییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی علوم تحقیقات بیان کرد: بر اساس ماده 45 قانون رفع موانع تولید بسیاری از صاحبان طرح های گردشگری و یا افرادی که اراضی شیب دار را تبدیل به باغ کرده اند، می توانند درخواست سند مالکیت کرده و پس از انتقال سند اراضی ملی را تغییر کاربری دهند.
وی افزود: با توجه به سخنان اخیر رییس سازمان جنگلها در زمینه توقف اجرای پروژه های جنگلکاری دولتی و واگذاری طرحهای جنگلکاری به مردم، در قالب پروژه های مشارکتی و با استفاده از گونه های مثمر جنگلی، ماده 45 قانون رفع موانع تولید نتایج خطرناکی را برای منابع طبیعی رقم خواهد زد.
کیادلیری افزود: با اجرای این قانون تمام هزینه هایی که برای تعیین تکلیف اراضی ملی از سوی دولت پرداخت شده، تلف خواهد شد.
وی گفت: بعد از انتقال قطعی سند به نام صاحبان طرح های گردشگری، کشاورزی یا مناطق آزاد، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که این افراد طرح های مصوب خود را در اراضی ملی اجرا کنند.
وی افزود: اراضی ملی جزء انفال بوده و قابلیت واگذاری آنها به غیر وجود ندارد.
رییس انجمن جنگلبانی عنوان کرد: متاسفانه کشورهای در حال توسعه از منابع جنگلی خود برای درآمدزایی و مسایل معیشتی استفاده می کنند. در حالی که کشورهای پیشرفته با استفاده از منابع غیر ملموس و با بهره گیری از دانش تخصصی، برای مردم خود درآمد ایجاد می کنند.
وی افزود: تولید ثروت با استفاده از دانش تخصصی، نشانه مدیریت علمی است.
کیادلیری گفت: از دولت یازدهم که با شعاذ حمایت از محیط زیست و اولویت دادن به این مسایل روی کار آمد، بیش از این انتظار می رود.

منبع: زیست بوم
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی:۰
انتشار یافته: ۱
مه لقا کاشفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
0
0
با سلام
ایا در حال حاضر می توان این ماده قانونی را اصلاح کرد که دست سود جویان بسته شود .چرا جامعه جنگلبانی و سمن های تخصصی ساکت بوده اند ؟چرا از 27 اریبهشت که ابلاغ شده است کسی اعتراض نکرده است ؟تصور می کنم بهتر است بر همین اساس اعتراضیه ای نوشته شود ودر خواست لغو این ماده قانونی شود .
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین